نهرميديا-ديرالزور
نشرت صفحة تواصل الموالية لنظام الأسد في ديرالزور، على صفحتها في موقع فيسبوك، خبراً مفاده أنّ رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء “جمال محمود يونس” أصدر أوامره لقوات “الجيش العربي السوري” والأجهزة الأمنية وقوات “الدفاع الوطني” بإغلاق كافة المعابر الشرعية وغير الشرعية على سرير نهر الفرات في مناطق سيطرة النظام من دير الزور، بشكل كامل، لمنع كل أنواع التهريب وحفاظاً على أمن الوطن والمواطن، والإبقاء على معبرين إنسانيين فقط هما “معبر الصالحية” في قرية الحسينية، ومعبر العشارة في مدينة العشارة شرق ديرالزور، الخاصة بمرور الأشخاص والحالات الإنسانية.
وعقبّت الصفحة في منشورها أنّ هذا “الإجراء لاقى ارتياحاً شعبياً ورسمياً كبيراً”.
لتأتي ردود أفعال المواطنين على ذات المنشور، على عكس ما ادعت “تواصل”، فلاقى الإجراء سيلاً من الانتقادات الحادة والتنديد، لما له من تبعات سلبية على الأهالي في مناطق سيطرة النظام من دير الزور.
وجاء في أحد التعليقات “خبر مخجل جداً سيدي اللواء، هل سمعت بالفرقة الرابعة في الصالحية؟ هذه الفرقة تحاصر مدينة البوكمال وتعتبرها مدينة خارج سوريا، وتفرض الترسيم الذي تضعه على الشحن بمبالغ هائلة تصل إلى 13 مليون ليرة سورية حتى تعبر باتجاه البوكمال وليس العراق”
وعلّق آخر: “ما تلت أرباع بضاعتك اللي بالسوق هي من الطرف التاني، والقرار لازم الرابعة يشيلو الترسيم، اللي بطعمة وبلا طعمة، ع حاجز البلعوم بالميادين والله انا جبت غرض من الشام حجمو نص متر مكعب أخدوا عليه ترسيم وللتنويه الغرض من صنع سوريا”
ومن التعليقات أيضاً: “قلتلي أمن المواطن! يلي لولا هالمعابر كان ضل المواطن بلا زيت، من كم يوم لهاللحظة، لإن التجار يلي ماحدا يعاقبهم مغبين الزيت، عيب عليكم خلو العالم تعيش”
مئات التعليقات الغاضبة والساخرة، حملت آراء عدداً من أبناء دير الزور، على القرار الأول لرئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بدير الزور “جمال يونس” والذي تولى المنصب قبل أيام، في ظل الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام في المحافظة.