نهر ميديا-الرقة
للعام الثاني على التوالي تشهد الأسواق السورية عموماً قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة السورية، والذي وصل ل”15000″ ليرة سورية وتجازوها في حلب، الرقة، الحسكة وديرالزور في مناطق خارج سيطرة النظام.
وهو أمر تصاعد طرداً مع مفاصل الحياة العامة وحركة البيع والشراء والرواتب للسكان المحليين والنازحين في الرقة.
وأصدرت الإدارة الذاتية تعميماً بخصوص تقييد ومنع ممارسة أعمال الصرافة والتحويلات المالية بجميع أشكالها من دون الحصول على ترخيص مسبق.
ونص التعميم على منع الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات بأنواعها (محلات جملة، مستودعات طبية، شركات تجارية وعقارية ومحلات ذهب ” العمل بأي نشاط يخص التحويل المالي بجميع أشكاله وأعمال الصرافة المالية بجميع تفاصيلها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأمهلت شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطقها في شمال وشرقي سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخصاً جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص.
باللهجة المحلية قال “خالد العيسى” لنهر ميديا وهو صاحب محل غذائية وجملة في شارع تل أبيض بالرقة “لابيعة ولاشرية”.
وأضاف: “نعمل في مجال الحوالات والصرف نتيجة الركود الاقتصادي وتأتينا تسعيرات متفاوتة بسعر الصرف حسب المرجعية المتبعة لنا كأصحاب محلات الجملة على مجموعة خاصة للبيع والشراء بالدولار حيث يشهد سعر الصرف ارتفاع بقيمة”200_300 ليرة” من الصباح وحتى المساء فيما يستقر سعر الصرف على “15000” ليرة مقابل الدولار الواحد بأسواق الرقة حسب النشرات الواردة.
وتابع قوله :”مدينة الرقة وأسواقها تعتبر منطقة حرة وسوق سوداء مقارنة بباقي مناطق سيطرة النظام، فهنا لايوجد أي ضوابط مخصصة لضبط سعر الصرف سوى النشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يستفيده بعض منا في حين يخسر آخرون، خاصة مكاتب الحوالات من مناطق النظام الذين يحولون بالليرة السورية وهنا نحولها للمستفيد كدولار او تبقى كما هي”.
وعلى صعيد متصل، تأثرت أسعار بيع المحروقات نتيجة القصف التركي مطلع تشرين الثاني الحالي على محطات تكرير النفط في الحسكة والسويدية والقامشلي، ما جعل قلة الوارد من المشتقات النفطية يرتفع بأسعاره بشكل جنوني، حيث وصل سعر ليتر البنزين 10 آلاف ليرة سورية، والمازوت 8500 ليرة والكاز السائل 11000 ليرة، وهو أمر ألقى بظلاله على الحياة المعيشية للسكان، وبلغت تسعيرة بدائل الطاقة “الأمبيرات “5000 ليرة للأمبير بعد أن كان 2500ليرة، وأجرة التوصيلات لسيارات الأجرة 15000 بعد أن كانت 10آلاف.
وقال أحد موظفي مكتب المحروقات في الرقة شمال شرق سوريا:
“تم تقليل الوارد النفطي إلى حين صيانة المنشآت النفطية التي تعرضت للقصف التركي، مع إيقاف منح المازوت المدعوم للمولدات التي تعمل بنظام الـ 5 ساعات بشكل مؤقت، وتخفيض مؤقت لساعات تشغيل المولدات في قطاع الـ 9 ساعات لتصبح 5 ساعات.
وفي ذات السياق أعلن تنظيم داعش عبر معرفاته ما أسماها “الحرب الاقتصادية” في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام، حيث تستهدف خلايا التنظيم صهاريج نقل النفط ومستثمريه المحليين منذ مايقارب الشهرين.
وقد نفذ التنظيم عشرات العمليات ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات لصهاريج النفط، ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.