نهر ميديا نهر ميديا
مقالات مشابهة
نهر ميديا-دير الزور
شهدت قرى ريف دير الزور الغربي “غرب الفرات” في الفترة الماضية، نشاطاً للمهربين المستقلين بعيداً عن هيمنة الفرقة الرابعة التي كانت تضع يدها على جميع عمليات التهريب في المنطقة، بحسب ما رصدت شبكة نهر ميديا.
نشاط الشبّان في عمليات التهريب في المنطقة جاء عقب حادثة طرد الفرقة الرابعة من الريف الغربي (شامية) على إثر مقتل شابين يعملان بالتهريب من فخذ “البو عزالدين” عشيرة “البوسرايا ” من أهالي بلدة عياش، لتصبح معظم المعابر التي كانت تسيطر عليها الفرقة بعد هذه الحادثة فارغة ما أتاح فرصة العمل بالتهريب بين طرفي نهر الفرات لعشرات الشبان بالمنطقة دون وجود مسائلة.
وبحسب مراسل نهر ميديا، فقد جرى مؤخراً عملية صلح بين أهالي عشيرة “البوسرايا” والفرقة الرابعة وكان عراب تلك العملية المدعو “مهنّا الفياض” شيخ العشيرة ذاتها، وبحسب مصدر من الأهالي فإن “الفياض” تلقى تهديداً من قيادة الفرقة الرابعة بضرورة الإسراع في عملية الصلح بين الطرفين بعد أن دفعت ملياري ليرة سورية، وتكفلت بعدم دخول عناصرها المنطقة مجدداً دون تنسيق مع الأهالي الذين يعملون في الفصائل العسكرية التابعة لجيش النظام، في الحين ذاته نفى أشخاص دفع الفرقة الرابعة لذلك المبلغ.
وقال مراسلنا إنه خلال الأسبوع الماضي، جرت صفقة بين الفرقة الرابعة والدفاع الوطني تنص على دخول وخروج جميع البضائع من وإلى ريف دير الزور الغربي، على أن تجري تحت إشراف تلك المجموعتين،
ويتم دفع أموال الترسيم لتلك المجموعات التابعة لميليشيا الدفاع الوطني، وهنالك أسعار بحسب نوع وحمولة الشاحنة مثلاً يتم دفع 20 مليون ليرة سورية عن الشاحنة نوع قاطرة ومقطورة.
وأكّد أنّ الاتفاقية سمّت الأشخاص الذين سيديرون تلك الصفقة وأماكن انتشارهم في المنطقة وهم (أحمد الفهد من بلدة عياش، خالد الكمال من بلدة الحوايج، أبو خالد السراوي من بلدة الخريطة، حسين أبو روان من بلدة الشميطية، قتيبة الخرفان المسؤول الأول عن الصفقة، قحطان السراوي من بلدة عياش وشخص يدعى قصي من الساحل السوري ممثلاً للفرقة الرابعة).
وأشار إلى أنه عقب تلك الصفقة تمّ منع جميع شركات الشحن من العمل داخل المنطقة، حيث كان هناك مركز لشركة شحن محلية في بلدة الشميطية تم منع عملها ونقلها إلى مدينة دير الزور بسبب عدم موافقتها على ذلك الاتفاق.
الجدير ذكره أنّ عودة هيمنة الفرقة الرابعة على عمليات التهريب بين مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد بدير الزور، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع والتضييق على التجار وفرض إتاوات على الأهالي في المنطقة.
