نهر ميديا-دير الزور
تُعد المعابر النهرية في دير الزور مصدر دخل مالي لقياديين ومتنفذين في قسد، حيث تذهب وارداتها إلى قيادة قسد مباشرة، حسب ما رصدت شبكة نهر ميديا
وقال مراسلنا إنّ قسد تفرض نسبة 30٪ على واردات هذه المعابر، وتقوم النقاط التابعة لها، والمتمركزة على المعبر، بمحاسبة أصحاب العبارات يوميا وخصم النسبة من إجمالي “الغلة”.
وأوضح حمد جاسم (اسم مستعار) وهو أحد العاملين على العبارات النهرية في معبر الحوايج-الميادين:
“إن أصحاب العبارات يتقاضون 5000 ليرة سورية من كل راكب، يتم اقتطاع 1500 ليرة منها لصالح نقطة المراقبة التابعة لقسد، والتي تكون موجودة في كل معبر، حيث تراقب وتحصي عدد الركاب المتجهين أو القادمين إلى الشامية.”
في المقابل، يسهل بعض القادة المحليين في قسد عمل المعابر النهرية غير النظامية (المخصصة للتهريب)، ويأخذون نسبة من وارداتها لمصالحهم الشخصية، بعيداً عن أعين قسد، وهذا الأمر يتسبب بخلافات مستمرة بين القادة المحليين، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مداهمات متبادلة بين هذه المعابر، وتكون الضحية غالبا من المدنيين المتواجدين في المكان.
وقد قُتل العشرات خلال السنوات الماضية نتيجة هذه المداهمات، بسبب الصراعات بين القادة حول المعابر التي يديرونها ويغطون نشاطها التهريبي.
ومن بين القادة المستفيدين من عمل معابر التهريب عبد الكريم الجديع (خبّات الشعيطي الملقب أبو حتيشة)،
القيادي سرحت (قيادي في ساحة هجين)، أحمد العبيد (قيادي من بلدة درنج)، سعد الهويدي (قيادي في الأمن الداخلي من بلدة ذيبان) والمدعو أبو آية (قيادي في الأمن الداخلي في مدينة البصيرة).
هذه المنافع الشخصية، والواردات المالية لقسد، تعد أحد أهم الأسباب التي تدفع قسد لمنع الحكومة السورية من استكمال عمليات تأهيل الجسور، كما حدث سابقاً في جسر مدينة العشارة، ومنذ أيام في جسر الباغوز.
وفي هذا الإطار قال سليمان موسى (ناشط إعلامي في مناطق سيطرة قسد):
“قسد لا تريد إصلاح الجسور بهدف إبقاء مناطق شرق الفرات معزولة عن بقية سوريا، ولفرض واقع أن هذه المناطق مستقلة وتتبع لها ضمن ما تسميه ‘قليم دير الزور’ التابع لروج آفا، كما تدعي.”
الجدير ذكره أنّ الجسر الترابي وهو الجسر الوحيد الذي يربط بين ضفتي النهر، تعرض لعدة عمليات تخريب متعمدة من قبل قسد، في الماضي القريب، بهدف دفع السكان لاستخدام العبارات النهرية بدلاً منه.