نهر ميديا نهر ميديا
مقالات مشابهة
مقدمة
اقترن مصطلح “التغيير الديموغرافي” خلال الأعوام الأخيرة، بنظام الأسد والمليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، بناءً على الخطوات المتبعة من قبل نظام الأسد وإيران في الاستيلاء على ممتلكات مهجّرين من مدنهم وأراضيهم.
الكثير من الكتابات والمقالات تناولت الموضوع، وأشارت له، دون الوصول إلى حقيقة دامغة، ووصف دقيق للحالة أو الظاهرة الممارسة من قبل نظام الأسد وإيران في تعاملهم مع موضوع العقارات والأراضي التي تعود لمهجّرين غادروها بسبب الحرب الطاحنة التي شهدتها مناطقهم، فيما إذا كانت تحقق شروط “التغيير الديموغرافي”، أو ينطبق عليها توصيف آخر لم يتم إطلاقه بعد.
في هذه المادة، سوف نسلّط الضوء على ممارسات نظام الأسد في الاستيلاء على منازل وأراضٍ في محافظة دير الزور، ونضيء على نشاط إيران وأذرعها وعملياتهم بما يخص هذا الحقل.
المعلومات الواردة في هذه المادة تستند على رصد مراسلي شبكة نهر ميديا، وإفادات لبعض الأشخاص الذين باعوا منازلهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية.
مصادرة نظام الأسد للأراضي والعقارات
منذ استعادة نظام الأسد السيطرة على الضفة الجنوبية من محافظة دير الزور (غرب الفرات)، أواخر عام 2017، وضع نصب أعينه السيطرة على ممتلكات المهجرين (المعارضين له)، واستخدامها لصالحه عن طريق تحويل المنازل لمقرات لمليشياته، وتأجير الأراضي الزراعية كما فعل محافظ دير الزور “فاضل نجّار” في أيلول من العام الجاري، عندما خصص لجان إحصاء جابت قرى وبلدات ومدن ريف دير الزور الشرقي (غرب الفرات)، لإحصاء أراضٍ تعود ملكيتها لمعارضين لنظام الأسد، بالإضافة للعقارات والأراضي التي لا يملك أصحابها سندات تمليك أو مايعرف بورقة (الطابو أو القوجان)، واستصدار قرار بشأنها.
وهذا ما حصل بالفعل، عندما أصدرت محافظة دير الزور، منتصف شهر أيلول 2021، قوائم بأسماء معارضين للنظام في كلّ من مدينتي العشارة والقورية وقرية سويدان شامية، تم الاستيلاء على أراضيهم ومصادرتها بتهم مختلفة تصب جميعها في خانة معارضة الأسد، حيث كانت هذه الأراضي مسجلة بالجمعيات الفلاحية التابعة للمديريات الزراعية.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تمت مصادرة أراضيهم وعقاراتهم في العشارة والقورية ومحيطهما أكثر من 200 شخص، بحسب القوائم الصادرة، وبمساحة فاقت الـ 3000 دونم.
وقد سبق هذا الاستيلاء من قبل النظام للأراضي الزراعية في العشارة والقورية، إجراء مماثل مطلع العام الحالي في مدينتي موحسن والبوكمال شرقي دير الزور، وتم وضعها، آنذاك، في مزاد علني لتأجيرها لصالح النظام.
يقول الشاب م.أ لنهر ميديا وهو من أبناء مدينة القورية شرقي دير الزور، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية:
“تفاجئنا بوجود اسم أبي ضمن القوائم الصادرة عن نظام الأسد الشهر الماضي، حيث تمت مصادرة أرضنا الزراعية الموجودة في منطقة “الحاوي” بمدينة القورية بتهمة تواجدنا خارج القطر”.
مع بداية الموسم الماضي، قامت منظمات كمنظمة (أوكس فام) ومنظمة (بطريركية أنطاكية وسائر المشرق) بإصلاح عدة مشاريع زراعية في المنطقة بهدف استفادة الأهالي من مشاريع الري والسقي، وقامت الجمعيات الفلاحية التابعة للنظام بتوزيع البذار والسماد مقابل المال، مما دفع الكثير من الأهالي إلى تسجيل أراضٍ وهمية بغية الحصول على كميات إضافية من السماد والبذار، لتردّ الجمعيات الفلاحية بعد انتهاء الموسم بإجبار الفلاحين على توريد كمية من القمح وفق ما تم تسجيله من أراضٍ (وهمية) في الجمعية في بداية الموسم الزراعي، ليشكل هذا الأمر كابوساً للفلاحين في ريف دير الزور، أودى ببعضهم إلى السجن بعد لجوء الجمعيات إلى الفروع الأمنية لحبس من يمتنع عن تقديم القمح للنظام، ولم يقف الأمر عند الحبس، بل وصل لتهديد الفلاحين بمصادرة أراضيهم الحقيقية في حال امتناعهم عن توريد القمح بالكميات المطلوبة، ولا تزال القضية معلقة إلى الوقت الحاضر.
بيع الأراضي والعقارات في دير الزور ودور إيران في هذه العمليات
ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة بيع الأملاك وخاصة الأراضي الزراعية أو العقارات، في مناطق سيطرة نظام الأسد من دير الزور، وتُعزى أسباب هذا الارتفاع لعدة عوامل أهمها، الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بمناطق سيطرة نظام الأسد والمليشيات، الفقر المدقع في مناطقه، حاجة أصحاب العقارات للمال في مناطق نزوحهم ولجوئهم، والصبغة العسكرية التي باتت ترتسم بها محافظة دير الزور في القسم الواقع تحت سيطرة نظام الأسد والمليشيات وانعدام قوانين الدولة وسيادة قانون السلاح، وأهم هذه العوامل هي أنّ نسبة كبيرة من أصحاب هذه العقارات معارضون لنظام الأسد وعودتهم لها شبه مستحيلة في ظل وجود نظام الأسد، وطول مدة تهجيرهم وحاجتهم لبدء حياة جديدة بعيداً عن مناطق الأسد.
أما عن بيع الأراضي الزراعية، فأسباب ارتفاع نسبة بيعها يعود لتردّي الواقع الزراعي في تلك المناطق، وصعوبة زراعتها وتدني المحاصيل الزراعية والمشكلات المرتبطة بقلة المياه وارتفاع أسعار حراثة الأراضي والبذار، وانعدام الدعم الحكومي.
جميع هذه العوامل التي ذُكرت سابقاً ساهمت في دفع عدداً من أبناء دير الزور إلى بيع منازلهم، فكان المشترون إمّا من أبناء دير الزور أنفسهم، من الذين في دول الخليج أو أوربا، أو من حصة تُجّار عقارات محليين، موكلين من قبل إيران.
يقول الشاب إ.ع من أبناء مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي.
“اضطر والدي لبيع منزلنا في المدينة، بمبلغ 35 مليون ليرة سورية، وهو بالواقع يستحق 3 أضعاف هذا المبلغ، نظراً لمساحته وموقعه وبناءه، لكنّ حاجة أبي للمال الذي يسد متطلبات النزوح، وعدم قدرتنا على العودة إليه كوننا مطلوبين لنظام الأسد، دفعته للقبول بهذا المبلغ وبيع المنزل”
سعت إيران عن طريق بعض رجالها في دير الزور، وعدد من السماسرة المحليين، إلى استملاك عدد من الأراضي الزراعية والعقارات في دير الزور، عن طريق شرائها، ظلّ بعضها يلّفه الغموض بسبب عدم إفصاح السماسرة عن المُلاك الحقيقيون، بينما ذاعت بعض الصفقات كتلك التي حصلت في ريف البوكمال، حيث وثّقت نهر ميديا عبر مصادرها شراء أراضٍ في منطقة الهري بريف البوكمال من قبل المسؤول الأمني في مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” المدعو “الحاج “عسكر” وأهمها أرض بمساحة 30 دونم لعائلة “الخلاوي اشتراها “الحاج عسكر” بمبلغ 400 مليون ليرة سورية، ومنزل لشخص من بلدة الهري يدعى “محمود المدالله” تم شراؤه ب ب 35 مليون ليرة سورية، ومنزلان يعودان للأخوين “فواز وعواد الأحمد البجيه” بمبلغ وصل ل160 مليون ليرة، كما اشترى “عسكر” معمل ثلج “الفاروق” في الهري من صاحبه “سعود المنادي” بمبلغ 500 مليون ليرة سورية، بالإضافة لشراء 40 دونم أرض زراعية من عائلة “الشواجي” بمبلغ مليار ليرة سورية.
أما “الحاج أمير” وهو أحد القادة العسكريين في المليشيات الإيرانية بالبوكمال شرقي دير الزور، فاشترى هو الآخر عدد من العقارات أهمها “كازية الذواذ” في الشارع العام بقرية السكرية عند مدخل مدينة البوكمال الغربي، والتي كان يملكها “حسين الذواذ” بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لعدد من المنازل في القرية.
أدى الوضع الاقتصادي المتردي، والوضع الأمني المتهاوي، وما سلف من أسباب، إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات في القسم الذي يسيطر عليه نظام الأسد من محافظة دير الزور، حيث وصل الانخفاض بأسعارها لأكثر من 300% العقارات عن السابق، فأصبح سعر الدونم لا يتجاوز 750 دولار أمريكي، بينما كان يتراوح بين 1000 و4000 دولار، بحسب الموقع ونوع العقار.
يقول أبو أيمن وهو من أبناء مدينة الميادين شرقي دير الزور، ” باع جارنا في مدينة الميادين، الأسبوع الماضي، منزله بمبلغ 2500 دولار أمريكي، بينما سعر منزله الحقيقي في السابق كان يبلغ ما يقارب 15 ألف دولار”.
طرق شراء الأراضي والعقارات بدير الزور
بحسب ما حصلت عليه نهر ميديا من معلومات عن طريق مراسليها وبعض المتعاونين، فإنّ طرق شراء الأراضي والعقارات بدير الزور لها نوعان، الأولى عملية قانونية ومشروعة تتم عن طريق مكاتب العقارات الموجودة في المنطقة، حيث يستغل أصحاب تلك المكاتب الوضع الاقتصادي المتردي، ورغبة بعض الأهالي ببيع عقاراتهم والهجرة نحو الخارج، فيتم شراء ما يطرح للبيع بأسعار منخفضة جداً من أصحاب تلك المكاتب.
أما الثانية فتتم لصالح المليشيات الإيرانية عن طريق سماسرة تجندهم لهذا الغرض، حيث تتم عملية شراء العقارات أو الأراضي من قبل سماسرة محليّين، ينقلوها لاحقاً لأشخاص إيرانييون غالباً ما يكونون من قادة المليشيات أو مسؤولون في المراكز التابعة للمليشيات الإيرانية، وأبرز هؤلاء السماسرة هم “خالد الهجيج” و”خالد الجويد” من أبناء مدينة العشارة شرقي دير الزور، ومن المقربين لمليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، ومن أكثر الأشخاص الناشطين في ذلك المجال، وفي مدينة البوكمال يعد المحامي (ضروري نحصل اسمه ابن درع الدندل) والمدعو “أبو العيس” قائد مليشيا “هاشميون” من أبرز الشخصيات الناشطة بسمسرة العقارات لصالح الإيرانيون، وفي مدينة الميادين تنشط مكاتب “التقوى” و”البرج” العقارية في مجال شراء المنازل.
تتم عملية بيع الأراضي والعقارات عن طريق أشخاص من أقارب المالكين من الدرجة الأولى (أخ، أخت، عم أو خال) يتم منحه وكالة عامة، وذلك بتجهيز ورقة تسمى “وكالة غائب” في في قصر العدل، تخوّله التنازل عن أملاكه، ونقلها للمالك الجديد، وتمنحه هذه الورقة كافة الصلاحيات لاتخاذ أي إجراء بالنيابة عنه، بعد الحصول على ورقة “وكالة الغائب” يتم وضع إعلان لدى المكاتب العقارية بهدف البيع واستقبال الراغبين بالشراء.
استيلاء المليشيات على المنازل والأراضي في دير الزور
منذ عودة نظام الأسد للسيطرة على دير الزور، لم يوفر جهداً في مصادرة أملاك معارضيه الذين هجّرهم من مناطقهم، بشهيّة مفتوحة وصلت عدواها للمليشيات الإيرانية وحتى القوات الروسية.
ففي مدينة دير الزور، استولت المليشيات الإيرانية على منازل تعود ملكيتها لأشخاص معارضين أو يسكنون خارج مناطق سيطرة النظام، وتوزعت هذه المنازل في أحياء الضاحية، الفيلات، مساكن البلدية، محيط أمن الدولة ومحيط دوار الدلة، بالإضافة لفيلات في حويجة صقر.
وفي مدينة الميادين، استولت المليشيات الإيرانية على عدة منازل في حي التمو والذي يحتضن مربع تلك المليشيات الأمني، كما استولت مليشيا فاطميون على عدد من منازل المهجّرين المعارضين لنظام الأسد في شارع الأربعين في مدينة الميادين وحولتها لمستودعات سلاح ومقرات خاصة بها، بالإضافة لسيطرتها على منازل في بناية البرج المعروفة في المدينة واستخدامها لسكن قادة تابعين لها، ومنازل أخرى بالقرب من دوار “الفنش”.
واستولت المليشيات الإيرانية، أيضاً، على أراضٍ زراعية في منطقة المزارع جنوب مدينة الميادين، وتم تسليمها لجمعية (البناء والجهاد) بهدف إقامة فنادق للزوار الشيعة القادمين من العراق وإيران.
ولم يتوقف الأمر عند استيلاء المليشيات الإيرانية على الأراضي والمنازل في دير الزور، بل تعداه لتسلّط شخصيات إيرانية منفردة على بعض المنازل والعقارات، كما فعل قائد مليشيا “أبو الفضل العباس” والذي استولى على أراضٍ زراعية في بلدة بقرص غرب مدينة الميادين، واستثمرها شخصياً، حيث يقوم عناصر مليشيته عليها بزراعة الأراضي وتنفيذ الأعمال الزراعية التي تحتاجها.
وفي المدينة ذاتها، أي الميادين، كان للقوات الروسية حصة من منازل المهجّرين، إذ استولت على بنايات “الشعيبي” في مدخل مدينة الميادين، وحولتها لمقرات عسكرية، وهي عبارة عن بيوت سكنية فاخرة، وضربت حولها طوقاً أمنياً مشدداً حيث قطعت الطريق بشكل نهائي أمام حركة المدنيين في تلك المنطقة، وفي الآونة الأخيرة استولت الكتيبة الثالثة التابعة للشرطة العسكرية الروسية على منازل في شارع الكورنيش بالقرب من المول التجاري، بالإضافة لاستيلائها على 6 منازل في بلدة بقرص الواقعة بريف دير الزور الشرقي، تعود ملكيتها لأشخاص خارج القطر، وحولت تلك المنازل لمقرات قيادة للكتيبة.
وفي مدينة العشارة شرقي دير الزور، استولت مليشيا فاطميون على منزلين، أحدمها يعود لعائلة معروفة تدعى “العريني” والثاني لرجل يدعى “ماجد الحنوش” حيث حولت المنزلين لمقرات خاصة بها.
وفي مدينة البوكمال، استولت المخابرات الجوية والمليشيات الإيرانية على عدد من المنازل التي تعود لعائلتي “الأشعب” و”البديوي”، بحجة أنّ مالكيها ينتمون لتنظيمات إرهابية “الجيش الحر”، وتمّ تحويل هذه المنازل لمقرات ومستودعات.
الخلاصة
إنّ من خلال ما تقدم نستطيع القول أنّ نظام الأسد دأب إلى الاستيلاء على عقارات والأراضي الزراعية التي ترجع ملكيتها لمهجرين معارضين وثوّار، في دير الزور، لثلاثة أهداف، أولهما كنوع من العقاب المادي والمعنوي بذات الوقت، نتيجة مواقفهم المناهضة له، وثانيهما، ضمان زراعة المساحات الزراعية المتروكة والاستفادة من محاصيلها السنوية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام في سوريا عامة ودير الزور خاصة، أما ثالثهما فيمكن إرجاعه إلى استفادة نظام الأسد من الأجور السنوية لهذه الأراضي عن طريق تأجيرها ضمن مناقصات يعلن عنها عبر دائره.
وبما يخص العقارات المستولى عليها من قبل النظام في دير الزور، فإنّ استخدامها اقتصر على توظيفها في خدمة قوات الأسد والمليشيات التابعة له، عن طريق تحويلها لمستودعات أسلحة ومقرات وأماكن سكن لعوائل عناصر وقادة المليشيات الإيرانية الأجانب أو الذين هم من خارج محافظة دير الزور.
مما تقدم نستنتج أنّ استيلاء النظام وإيران وباقي المليشيات على أراضٍ زراعية وعقارات بدير الزور، لا يمثل تغييراً ديموغرافياً بحد ذاته، فهو عبارة عن استخدام واستثمار لهذه الأمكنة، حيث أنّ التغيير الديموغرافي طبّقه نظام الأسد بمساعدة روسيا وإيران في دير الزور، منذ عام 2017، عندما هجّر أكثر من 90 % من سكان الضفة الجنوبية لنهر الفرات بدير الزور، عن طريق استخدام آلة الحرب المدمرة، وتطبيق القبضة الأمنية التي توصل في نهاية الأمر إلى سراديب الاعتقال الأزلية.
