نهر ميديا-دير الزور
أصدرت اللجنة الأمنية في دير الزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، حسب ما أفاد مراسل شبكة نهر ميديا.
وقال مراسلنا إنّ القرار تضمن محاسبة ومسائلة كل من يحمل سلاح دون ترخيص رسميّ.
وأضاف أنّ اللجنة الأمنية قررت منح كل عسكري خارج مكان عمله إجازة تخوله التنقل في أرجاء المحافظة سواء أكان من ديرالزور أم من خارجها.
ويأتي هذا القرار بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق سيطرة النظام من دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية (غير الرسمية).