نهر ميديا نهر ميديا
مقالات مشابهة
نهر ميديا – متابعات
أكد عدد من صيادلة دمشق قيام “وزارة الصحة” برفع أسعار عدة أصناف من الأدوية خلال الأيام الماضية بنسب متفاوتة، وسط امتناع بعض المستودعات عن تزويدهم ببعضها، في حين أرجع أصحاب المعامل السبب إلى “البلبلة” التي سببتها قائمة الأسعار الجديدة.
وذكر صيادلة لـ”الاقتصادي” أن قائمة الأسعار الجديدة تضمنت ارتفاعات ما بين 60% و500%، حيث زاد سعر أدوية السلس البولي، على سبيل المثال، من 600 ليرة حتى 925 ليرة سورية، في حين تجاوز سعر أدوية أخرى 300%، إذ قفز مبيع بعض أدوية الصرع من 500 ل.س إلى 2,575 ليرة. كما وصل سعر مبيع علبة باندول إلى 425 ليرة بدلاً من 250 ليرة.
ولفت أحد الصيادلة إلى امتناع المستودعات عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها.
وقال مدير مدير عام “مختبرات ميديكو” للأدوية نبيل القصير لـ”الاقتصادي”: إن “وزارة الصحة” عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية استفاد منها حوالي 12 معملاً، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر دولار 435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرات للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.
وبين أن العديد من الأدوية بقيت بأسعار قديمة دون تعديل، منتقداً وجود أدوية في الأسواق بسعر أقل من 200 ل.س للمستهلك، وهي لا تغطي كلف تصنيعها.
واعتبر القصير، أن هذا التعديل أحدث بلبلة لبعض المستحضرات في السوق نتيجة وجود سعرين مختلفين لمستحضر واحد من نفس التركيب الدوائي.
وذكر أن التعديل طال أدوية مستخدمة ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، مثل أزيترومسين وباراسيتاموول بناء على طلب المعامل لأهمية توفرها في الأسواق.
وأكد القصير أن مصر تعتبر من أرخص الدول بالنسبة لأسعار الأدوية، ورغم ذلك لا يقل سعر الدواء فيها عن 0,5 دولار، ولو قارنا هذا السعر بالنسبة لسورية، لوجدناه ربع سعر الدواء المصري.
وشدد مدير “مديكو” على أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بنسبة 20% بعد وباء كورونا، في كل من الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن تكلفة النقل الجوي من الصين أو الهند كانت بحدود 1 إلى 1,5 دولار لكل كغ من المادة الأولية، لكنها ارتفعت إلى 7 – 9 دولارات، إضافة إلى تضاعف أجور التحويل المصرفية بمقدار 3 مرات تقريباً.
وأكد القصير أن معظم المواد الأولية يتم شراؤها بسعر الدولار الحر بسبب العقوبات الاقتصادية وعدم توفر القطع والتمويل الجزئي لهذه الصناعة، وبالتالي فإن التسعير يؤمن جزءاً فقط من التكلفة الفعلية للدواء.
وأشار إلى أن هذا التعديل شمل 2% فقط من المستحضرات في السوق، وسيؤدي هذا إلى “اضطراب وبلبلة في الأسواق وفقدان للأدوية إن لم تعدل الأسعار بشكل إسعافي وسريع”. على حد وصفه.
بدوره، قال أحد أصحاب المعامل، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن عدداً كبيراً من أصناف الأدوية التي طالبنا بتعديل سعرها عام 2016 اختفت من السوق سابقاً، ليعدل سعرها اليوم على أساس دولار 435 ليرة رغم أننا طالبنا بذلك منذ 4 سنوات.
وكشف المصدر أن بعض المعامل التي تقدمت بفواتير جديدة حصلت على تعديل جديد لمستحضر معين، في حين لم تحصل بقية المعامل على نفس التعديل، فيما استفادت معامل أخرى بتعديل سعر صنفين أو ثلاثة من أصل مئات الأصناف التي تنتجها.
وحذر المصدر من أن الأمر خلق فوضى ما بين الصيادلة والمستودعات، حيث باتت الصيدليات تطلب أصنافاً من الأدوية لم تعدل أسعارها كي تقوم بيعها بالسعر المعدل لذات المستحضر.
وأكد عدد من الصيادلة لـ”الاقتصادي” في وقت سابق وجود نقص في بعض أصناف الأدوية المحلية وفي مقدمتها السيتامول والباراسيتامول، وأدوية ضغط الدم وغيرها، وبرر ذلك أحد مديري معامل الأدوية بأنه ناجم عن ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية بينما لا تزال تسعيرة “وزارة الصحة” ذاتها، ما قد يسبب خسائر لهم.
ومنعت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الشهر الماضي تصدير بعض الزمر الدوائية، منها مواد “إيزوترومايسين” و”كلوروكين”، بالإضافة إلى “سيتامول” و”باراسيتامول” وجميع خافضات الحرارة المماثلة لها.
المصدر: موقع الاقتصادي
